مصوبه کمیسیون تلفیق سبب افزایش تورم بخش مسکن خواهد شد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۲۹۲۸
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای افزایش ۲ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی، گفت: این مصوبه سبب دامن زدن به تورم در بخش مسکن خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، کمیسیون تلفیق در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر به میزان ۲ درصد افزایش یابد تا منابع آن صرف تامین مسکن کارکنان فراجا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مجید گودرزی» کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگوی با ایران اکونومیست در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق، با بیان اینکه نگاه بخشی به مسکن اشتباه است، اظهار داشت: این اقدام در واقع بخشی‌نگری به مسکن است، زیرا به طور قطع مشکلاتی برای مردم و بازار مسکن ایجاد و بحران بخش مسکن را پیچیده‌تر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قوانینی ازاین قبیل قابل قبول نبوده و بازار آشفته مسکن را آشفته‌تر خواهد کرد، افزود: بارها و بارها از مجلس خواستار تصویب قانون بهای تمام شده مسکن شدیم، اما متاسفانه به نظر می‌رسد که به دنبال ساماندهی بازار در این بخش نیستند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: تضمین کردیم که در صورت تصویب این قانون، مسکن برای همیشه از چالشی بودن برای امروز و نسل‌های آینده خارج خواهد شد، اما هیچ اراده‌ای برای ساماندهی و تصویب این قانون وجود ندارد.
رویه شهرداری ها در خصوص عوارض ساخت و ساز تغییر کند
گودرزی با بیان اینکه شهرداری‌ها هزینه مجوزها را به حدی بالا می‌برند که در عمل مسکن ساخته نمی‌شود، این رویه را غلط خواند و گفت: در تمام دنیا هر نوع تسهیلاتی برای ساخت مسکن پرداخت و زمانی که مکسن ساخته شد، تبدیل به منبع درآمد پایداری برای شهرداری‌ها می‌شود، اما در کشور ما در یک رویه غلط اقدامی می‌شود که عملا مسکن ساخته نشود.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید تمام امکانات لازم برای ساخت مسکن فراهم و بعد از ساخته شدن نسبت به دریافت عوارض و مالیات اقدام کنند، اظهار کرد: این رویه شهرداری‌ها باید تغییر کند و به سمت خدمت به مردم رفته و از محل خدماتی که ارایه می‌کنند، خودشان نیز با کسب درآمدهای پایدار منتفع شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از آشفتگی بازار مسکن به همین سیاستگذاری‌های اشتباه شهرداری‌ها برمی‌گردد و یکی از چالش‌هایی که امروز در بخش مسکن داریم به خود شهرداری‌ها باز می گردد، در حالی که در تمام دنیا شهرداری‌ها تلاش می‌کنند تا بخشی از مشکلات مرتفع شود، اما در کشور ما آن قدر به بخش مسکن فشار می‌آورند که در عمل مسکنی ساخته نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قیمت مسکن ، بازار مسکن ، لایحه بودجه1402 ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، مسکنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن لایحه بودجه1402 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مسکن کمیسیون تلفیق بازار مسکن شهرداری ها بخش مسکن خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهای‌پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور